تحقيقات في ضياع مبالغ مهمة بجماعة المضيق

أكدت مصادر مطلعة من جماعة المضيق ان المؤسسة المنتخبة تسجل عجز واضح في الميزانية وضعف كبير في تحصيل الديون والضرائب والمستحقات الخاصة بالجماعة مما عجلت من المصالح المختصة التدخل وفتح تحقيق حول اسباب ضياع مداخيل مهمة للجماعة والجهة المتواطئة والمتسببة في الوضعية التي وصلت إليها الجماعة , وذكر مصدر من داخل الاغلبية المسيرة ان مجرد إعلان الجماعة عن تقنين كراء الشقق والفيلات لتعزيز المداخيل  والقطع مع العشوائية التي تعيشها الجماعة منذ عشر سنوات على الأكثر والذي لم يحسن استغلال مرافقها لتعزيز مداخيل مهمة على سبيل استغلال مواقف السيارات والأسواق العمومية , لتبدا بعض اللوبيات المستفيدة من هذه الفوضى بالتكتل والاقتراب من المستشارين بالجماعة بغية التاثير على القرار بشكل سلبي وعدم الموافقة عليه.

وأكد نفس المصدر ان لجنة التفتيش التابعة لوزارة الداخلية اصدرت تعليمات صارمة شملت مجموعة من الجماعات الترابية منها جماعة المضيق   بالزامية هيكلة قطاع كراء الشقق والفيلات المفروشة وضمان مداخيل مهمة يمكنها المساهمة في انقاد الجماعات المفلسة بسبب التدير واهدار المال العام والفساد لسنوات عدة.

 وجدير بالذكر ان العديد من اللوبيات ظلت تستفيد من فوضى كراء الشقق والفيلات وتحقق منها مداخيل بالملايين دون أداء مستحقات الجماعة , والتي تدعي انها تدافع عن الفئة الهشة التي تستفيد من كراء منازلهم لتدبير مصاريفها اليومية بدون الاضطلاع على محتوى المذكرة والفئة المقصودة بالعملية .

 إضافة إلى استغلال مركز المدينة من طرف لوبيات أخرى متحكمة في تجارة الملابس المستعملة دون أي تنظيم للقطاع وضياع جزء مهم من مداخيل الجماعة الذي وصلت وضعيتها المالية الى الباب المسدود بسبب تراكم الديون واكراهات شركة التدبير المفوض النظافة والماء والكهرباء .هذا القرار الذي شمل جماعة تطوان وادلاو والمضيق ومارتيل والفنيدق ومجموعة من الجماعات التي تعتمد السياحة الموسمية مصدر مداخلها.