بني تجيت فگيگ. أين المهدي بنسعيد مما يقع من خروقات وشبهات زبونية في برنامج ترميم “لقصور”
فگيگ- أحمد گراوي
أثار حضور جريدة “إخباري” ظهر أمس الخميس بقصر دويرة السبع، بجماعة بني تجيت، إقليم فجيج، حالة من الارتباك في أوساط الشركة المشرفة على أشغال ترميم وإعادة تأهيل القصر، واستنفرت بعض عمالها لتتبع خطوات مراسل الجريدة، بل والتضييق عليه لحظة الاستماع إلى عدد من ساكنة القصر خصوصا عند الحديث عن ملاحظاتهم حول اشغال الترميم.
هذا، وتتواصل أشغال ترميم وإعادة تأهيل قصر دويرة السبع جماعة بني تجيت بإقليم فجيج، إلى جانب ستة قصور أخرى تتوزع بين جماعات: بلدية فجيج،وجماعات عين الشعير، بوعنان ،تالسينت وجماعة بومريم، في مشروع تشرف عليه وزارة إعداد التراب الوطني و التعمير وسياسة المدينة وعمالة إقليم فجيج ، إضافة إلى المجلس الإقليمي لفجيج ببوعرفة وبمساهمة بعض الجماعات.
وعبر مواطنون عن غضبهم من طريقة إنتقاء المنازل التي سيطالها الترميم، ونددوا بإقصائهم من الاستفادة من هذا البرنامج الرائد، والذي يروم إعادة الاعتبار للمكونات الثراتية والبيئية للقصور، والذي تساهم فيه الى جانب المتدخلين السابقين، وزارة الثقافة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي(PNUD) وبرنامج التثمين المستدام للقصور والقصبات بالمغرب، إضافة إلى مركز صيانة وتوظيف الثرات المعماري بمناطق الاطلس والجنوب المعروف اختصارا ب” سيركاس” وبرنامج التثمين المستدام للقصور والقصبات.
الغاضبون من ساكنة قصر دويرة السبع القديمة وقفوا على ما أسموه خروقات وضمنوها في عريضة من 7 نقط من أبرزها، أستعمال خشب التسقيف أخضر لم يستوفي بعد شرط استعماله، وأيضا عملية تبليط الاسطح التي كشفت الأمطار الاخيرة عن ضعف جودة الاشغال، العريضة التي تتوفر “إخباري” على نسخة منها سيتم توجيهها إلى عدد من الجهات المعنية فور استكمال عملية توقيع المتضررين من الاقصاء.
وأكد بعض السكان المتضررين، أيضا حسب قولهم،وجود مظاهر الزبونية، وأشاروا الى أسماء بعينها، وكيف مكنت الأسرة الواحدة من إصلاح وترميم أكثر من منزل، بل وامتد “سخاء” تلك الاسماء إلى التدخل لإصلاح إسطبلات الحيوانات واقصاء منازل في أمس الحاجة إلى الترميم!!.
وسجلت “إخباري” غياب اللوحة التعريفية بالمشروع والمتضمن لعدة معطيات تقنية، كما تنص على ذلك القوانين، وكذلك وجود فوضى ناتجة عن مخلفات المواد المستعملة في اشغال الترميم بمحيط منازل المستفيدة على الرغم من نهاية الأشغال بها.
وحاولت الجريدة الاتصال بالجهات المشرفة لتوضيح الصورة أكثر، والرد على تظلمات الساكنة المقصية لمعرفة المعايير المعتمدة والمحددة الاستفادة من الترميم ومن عدمه، غير أن الأرقام الهاتفية التي حصلت عليها الجريدة لم تكن مشغلة.