الداخلية تحقق في تقارير حول خروقات التعمير بعمالتي المضيق وتطوان

إخباري-محمد مسير أبغور

كشفت مصادر مطلعة “لاخباري” ان وزارة الداخلية، تجري تحقيقات في التقارير التي انجزتها السلطات الإقليمية بكل من عمالتي تطوان و المضيق، تهم تسيير الشأن المحلي،

وذكرت المصادر نفسها ان هذه الخروقات تخص بالأساس قطاع التعمير، خاصة بجماعة ازلا الساحلية، و زاوية سيدي قاسم، وواد لاو،

يذكر أن عامل تطوان، سبق وأن تقدم بدعوة قضائية في الموضوع، في حق برلماني ورئيس جماعة، بسبب الانتشار الكبير للبناء العشوائي الذي تشهدها هذه الجماعات، إضافة إلى عمالة المضيق بالضبط جماعة العليين، التي سبق للسلطات ان قامت بهدم مجموعة من البنايات فيها، من بينها فيلا لاحد أقرباء مسؤول رفيع في الداخلية،

بعدما تبين ان كل هذه الرخص كانت بشكل انفرادي، وبدون موافقة الوكالة الحضرية، حيث سبق وأن احتج هذا الأخير على تعقيدات الوكالة الحضرية بتطوان،

وتضيف نفس المصادر ان الرخص الانفرادية تسببت في مشاكل كثيرة بكل من شفشاون ومناطق متفرقة من جهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث يعاني كل المستثمرين العقاريين والمرتفقين، من مصلحة الوكالة الحضرية حول فضية العراقيل والإكراهات في التراخيص،

هذا وسبق لمجموعة من رؤوساء الجماعات ان تقدمو بشكايات لوالي الجهة، حول الإشكاليات المطروحة بين جماعاتهم والوكالة الحضرية، رغم تلقيهم وعوداً من طرف وزيرة الإسكان فاطمة الزهرة المنصوري، بحل كل تلك المشاكل، من أجل المضي قدما، و تسهيل وثيرة التعمير التي هي أساس مداخيل هذه الجماعات.