سلطات المضيق ترفض التأشير على ميزانية الجماعات المحلية
المضيق-محمد مسير أبغور
تعيش معظم الجماعات الترابية التابعة لعمالة المضيق الفنيدق، أزمة مالية خانقة، بسبب رفض وزارة الداخلية، المصادقة على مشاريع الميزانيات، حيث عرفت الأسابيع الماضية، عدم التأشير والموافقة من طرف السلطات الوصية على ميزانيات الجماعات،
ويرجع السبب إلى الإفلاس وإهمال المداخيل من طرف المجالس المسيرة لهذه الجماعات والصراعات القائمة بين حزب البام وحزب الاتحاد الاشتراكي،
هذه الصراعات التي لم تنتهي منذ الانتخابات الجماعية الأخيرة، والتي اثرت سلبا على تدبير المرافق داخل المجالس وتاجيل كل البرامج التنموية
في انتظار تدخل الجهات الوصية من أجل،
طي الخلافات والصراعات الشخصية بين السياسيين الذين لم يقدموا لجماعاتهم، اي حلول من أجل الرفع من مستوى المداخيل الجبائية، وخلق افكار جديدة داخل مجالسهم للنهوض بالوضعية المالية،
وحسب مصادر مطلعة من داخل جماعة المضيق، فإن المجلس أعد ميزانية خارجة عن مصداقية المداخيل، ودون الاهتمام بالإكراهات المالية المترتبة على الجماعة منذ سنوات فضلا عن التملص في إدراج ديون بالملايير لشركات التدبير المفوض، وإعطاء اسبقية لجمعيات وهمية وحديثة العهد،
ومحاولة الغاء اتفاقيات أخرى بشكل يعتبر خارج القانون على سبيل المثال، شركة تدبير المناطق الخضراء، فضلا عن استمرار احد الرؤساء، بخلق جدالات واسعة مع المعارضة واتهامها في الدورة السابقة بإستمالة الناخبين بالرشوة، وهو الشيء الذي عجل باستقالة احد نوابه وسحب التفويض منه،
كما ان المجالس التابعة لعمالة المضيق و المكونة من ثلاث جماعات حضرية واثنتين قروية، تعيش على وقع تعثر خطير بسبب عدم التوافقات السياسية والصراعات الكبيرة التي تؤثر سلبا على دور الجماعات الخمس.