تطبيقا للقانون.. أعضاء جماعة الزاك يطالبون عامل الإقليم بعزل الرئيس

إخباري- زكرياء احميان

تقدم أعضاء من جماعة الزاك إقليم اسا الزاك، بملتمس إلى عامل الإقليم مطالبين إياه بتطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، في حق رئيس جماعة الزاك.

وحسب المراسلة التي تحتفظ “إخباري” بنسخة منها، فأعضاء جماعة الزاك، أكدوا لعامل الإقليم أن رئيس المجلس ارتكب أخطاءً جسيمة تستوجب عزله من منصبه، من خلال تعمد رئيس المجلس توقيع محضر صلح مع احد الموظفين بدون سند قانوني، بعد ان رفضت المحكمة الإدارية الدعوى إبتدائيا، وهو ما استغله الموظف وربح الدعوى، ليرتكب بعدها الرئيس خطأ آخر، وهو عدم الطعن ليعتبر الحكم نهائي وخاضع للتنفيذ وهو ما سيضر بميزانية الجماعة.

أعضاء المجلس استنكروا، تهاون رئيس المجلس في الدفاع عن مصالح الجماعة، بعد عدم إستئنافه للحكم رقم 2082 بتاريخ 30 دجنبر 2016 ملف رقم 1519/7105/2016 ضد احد الموظفين، والذي هو ضد مصلحة الجماعة،

ليتفاجئوا بعد ذلك أن رئيس المجلس لم يقم بالطعن في القرار عدد 1609 الصادر بتاريخ 25/10/2017 معتبرين ذلك خطأ إضافيا، إضافة على ذلك أصر أعضاء جماعة الزاك على أن الرئيس أخل بمهامه في الدفاع عن مصالح الجماعة أيضاً، في ملف مرتبط بتسوية الوضعية الموظفين ولم يقم بالتقاضي ضدهما دفاعا عن المؤسسة.

وبناء على ماسبق، طالب أعضاء جماعة الزاك عامل إقليم اسا الزاك، التدخل العاجل لتطبيق القانون لكي تسترجع مؤسسات الدولة هبتها، ولتكون قادرة على أداء مهامها على أحسن وجه، من أجل ضمان استقرار المنطقة، ضاربين مثلا، بجماعات بأقاليم الرباط واشتوكة أيت باها وزاكورة وتنغير شهدت نفس الحالة.

جدير بالذكر أن مديرية الجماعات الترابية، وخاصة مديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي، كانت قد راسلت عامل الإقليم بتاريخ 22 غشت 2022 برسالة رقم D6393 من اجل مباشرة إجراءات عزل الرئيس بعد تعمده تكرار اخطاء جسيمة تستوجب تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، بعد تراخيه في الدفاع عن مصالح الجماعة.