الحزب المغربي الحر يعتبر تجميد عضوية المهاجري ممارسة للترهيب والتخويف

إخباري – الرباط 

اعتبر الحزب المغربي الحر، في بلاغ توصلت جريدة “إخباري” بنسخة منه، أن القرار الصادر عن حزب الأصالة و المعاصرة بتجميد عضوية النائب البرلماني هشام المهاجري، بعد مداخلته البرلمانية أثناء مناقشة مشروع ميزانية 2023، و التي عبر من خلالها بكل مصداقية و أمانة عن موقفه من تنامي ظاهرة الاحتكار الاقتصادي من طرف أقلية تستفيد من امتيازات ريعية على حساب باقي المواطنين الذين يعانون الفقر و الهشاشة، قرار جائر ويدخل ضمن سياسة الترهيب و التخويف التي تمارسها أحزاب الأغلبية الحكومية على ممثلي الأمة المغربية.

وأضاف البلاغ أنه “بناء على هذا المنحدر الخطير الذي انزلقت إليه الأحزاب السياسية المشكلة للحكومة و الرامي إلى ترهيب و تخويف ممثلي الأمة المغربية و ثنيهم عن القيام بأدوارهم الدستورية في مراقبة العمل الحكومي، و تمثيل المواطنين و رفع تظلماتهم، وهو ما يعتبر ضربا غير مسبوق للسلطة التشريعية باعتبارها سلطة مستقلة ومسا صارخا بحصانة البرلماني و تقييدا غير مقبول لحريته في إبداء الرأي و التعبير عنه طبقا لدستور المملكة المغربية لسنة 2011”.

وأعلن حزب اسحاق شارية، عبر البلاغ نفسه، تضامنه المطلق مع البرلماني هشام المهاجري، نظرا لما أسماه بتأثير هذه السابقة على المشهد الديمقراطي المغربي، و على استقلالية السلطة التشريعية و الاختصاصات المحورية لممثلي الأمة.

وأكد على رفضه لمخططات الحكومة و الأحزاب المشكلة لها الساعية إلى ضرب استقلالية السلطة التشريعية و تقزيم أدوارها الدستورية في مراقبة العمل الحكومي، داعيا نواب الأمة إلى إعلان التضامن مع زميلهم هشام المهاجري، مع الاستماتة في الدفاع عن الحصانة البرلمانية، و التعبير بكل حرية عن معاناة المواطنين من السياسات الحكومية .