اقليم ميدلت…نائبة تفجر فضيحة سياسية تتعلق باقتسام تعويضات المال العام والابتزاز
إخباري – احمد كراوي
يواجه رئيس جماعة ݣرامة بإقليم ميدلت ومن معه، شكاية تقدمت بها ممثلة الدائرة 12 النائبة الرابعة له، تتهمه من خلالها بممارسة الابتزاز والتهديد.
وعرضت النائبة المنتمية لحزب الاستقلال، في شكايتها الموجهة إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بميدلت، وقائع وتفاصيل مثيرة نسبتها لرئيس مجلس جماعة ݣرامة، و نائب رئيس لجنة المالية و كاتب المجلس المنتمون لحزب الاستقلال، بالاضافة إلى نائب الرئيس التجمعي.
وتقول المشتكية في معرض شكايتها أن المشتكى بهم”أسسوا تحالفا يلزم كل عضو يرغب في الانضمام المكتب الموافقة على تقاسم مستحقاته المادية معهم”ولارضاخ الاعضاء وتنفيذ هذا “الالتزام” تم فرض “توقيع شيك بقيمة 5ملايين سنتيم”.
وأقرت النائبة الرابعة في شكايتها باقتسام مستحقاتها عن اربعة(4) أشهر الأولى مناصفة مع نائب كاتب الجماعة الذي تسلم ما قدره 2050,00 درهما، حسب ما ورد بالشكاية والتي تتوفر جريدة”إخباري” على نسخة منها، وبأمر من الرئيس نفسه، وتضيف المشتكية أن مستحقات الفترتين المواليتين تم اقتسامهما أيضا و مناصفة مع نائب رئيس لجنة المالية.
وتواصل المشتكية عرض تفاصيل قضيتها المثيرة موضوع الشكاية المقدمة أمام لوكيل الملك، حيث أكدت أن رئيس جماعة ݣرامة بإقليم ميدلت طالبها جهرا وأمام شاهد بضرورة تسليم شيك الضمان بمبلغ 5 ملايين سنتيم، وهو ما تعذر على المشتكية تقديمه عشية انتخاب المكتب المسير لجماعة ݣرامة، متحججة بعدم توفرها عليه، وذلك بعد امتناع النائبة عن اقتسام مستحقاتها الأخيرة مع عضو من أعضاء المجلس، لتختار بذلك خيار فضح ممارسات أعضاء المجلس المتابعين في الملف المعروض على على انظار المحكمة الابتدائية بميدلت، كما اعلنت “التمرد” على تهديدات عزلها بعد تجريدها من خاتمها كنائبة وتجميد دورها من داخل المجلس.
واتصلت جريدة “إخباري” الالكترونية برئيس جماعة ݣرامة، الذي نفى جملة وتفصيلا علاقته بالاتهامات المنسوبة إليه بشأن شكاية النائبة(ا.ز)، دون أن يستبعد تورط أشخاص “ما” لم يحدد هويتهم في محاولة التشويش على عمل المجلس،كما نفى توصله بأي استدعاء من قبل الضابطة القضائية بمركز ݣرامة القروي.
وتوصلت “إخباري ” من مصادرها الخاصة، يمعلومات تفيد تردد المتهمين أول أمس السبت، على مركز الدرك الملكي، دون أن تؤكد نفس المصادر ما إذا تم الإستماع إليهم ام لا.
وستواكب الجريدة ملف الرئيس ومن معه بمجرد توصلها بمعطيات جديدة.