مالية 2023… هذه شروط الدعم المباشر من طرف الدولة لفائدة الأسر الراغبة في اقتناء سكن
إخباري – الرباط
قال أخنوش في معرض جوابه على أسئلة النواب، وضمن الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، والتي خصصت لمشروع مالية 2023 والسياسات العمومية، أن الحكومة سارعت إلى إعادة النظر في شروط الولوج إلى السكن من خلال إبداع آليات للتدخل، تحفيزا للقطاع ودعما لفرص اقتناء سكن الكرامة، مؤكدا انه يتم التشاور مع مختلف الفاعلين من أجل تحديد معالم سياسة عمومية جديدة، تستند لمقاربة ترابية، كفيلة بإحداث نموذج جديد لتهيئة المدن وخلق فضاءات عيش لائقة وسهلة الولوج.
وأضاف رئيس الحكومة أن مشروع قانون المالية تغيير الحساب المرصود لأمور خصوصية المسمى “صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري”، حيث ينتظر أن يحمل اسم “صندوق التضامن لدعم السكن للسكنى والاندماج الحضري”، كما سيخصص لهذا الصندوق الذي يدرج ضمن الحسابات الخصوصية للخزينة موارد تصل إلى ملياري درهم برسم العام المقبل.
ويشار إلى ان الحكومة سبق أن أعلنت عبر مشروع قانون مالية 2023، عن إقرار دعم مباشر من طرف الدولة لفائدة الأسر الراغبة في اقتناء السكن الرئيسي تنفيذا لتوجيهات الملك خلال المجلس الوزاري الأخير، حيث نص مشروع قانون المالية عن أشكال هذه الإعانة وكيفيات منحها والتي ستحدد بنص تنظيمي، ويشترط في المستفيد من هذه الإعانة أن يكون، حاملا للجنسية المغربية، ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة في ما يخص السكن وألا يكون مالكا، عند تاريخ الاقتناء، لعقار مخصص للسكن.
ويفيد مشروع ميزانية 2023، أنه ومن بين شرةط الاسنفادة، أن يتم إبرام البيع وعقد البيع النهائي لدى موثق، وأن يتضمن العقد النهائي التزام المقتني بأن يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقد النهائي. ويتعين على المقتني، بحسب النص ذاته، أن يضع لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية، ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة في حالة إخلاله بالالتزام الوارد أعلاه.
كما ان الرهن لايرفع، إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد تخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي لمدة أربع سنوات. وتتمثل هذه الوثائق في طلب رفع الرهن، نسخة من عقد البيع، ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تحمل عنوان السكن موضوع الرهن أو شهادة إدارية تشير إلى المدة الفعلية للإقامة، إضافة إلى تسخ من إيصالات الأداء لرسم الخدمات الجماعية.