برلماني استقلالي يطالب بإعادة النظر في نظام الصفقات العمومية والقطع مع “اقتصاد الريع”
إخباري – أسامة بوكرين
طالب النائب البرلماني عن دائرة سيدي قاسم، محمد الحافظ، في جلسة بلجنة المالية، بالتعجيل بتنزيل القانون الإطار المتعلق بالجبايات، بما يضمن استقرار التشريع الضريبي، لتحقيق العدالة الجبائية، تصبح معها الضريبة أداة حقيقية لتحفيز الاستثمار.
وشدّد الحافظ على ضرورة إصلاح منظومة التمويل لتصبح معها المؤسسات البنكية دعامة أساسية للرفع من دينامية الانعاش الاقتصادي، عبر تيسير المقاولات، خاصة الصغيرة منها والمتوسطة إلى صيغ التمويل، وتشجيع الاستثمار الخاص، وتعزيز دعائم التنافسية، وتقوية المبادرة الحرة من خلال القطيعة، مع سياسة الامتيازات واقتصاد الريع ومكافحة كل أساليب المضاربة.
ودعا البرلماني عن فريق الوحدة والتعادلية، الى إعادة النظر في نظام الصفقات العمومية، بما يضمن تحديثه وتحسين شفافيته، وتعزيز مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والإنصاف، مع الحرص على إعطاء الأفضلية للمقاولة المغربية، بما فيها أساسا المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتقليص آجال الأداء المتعلقة بالإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية بالنسبة للمقاولات، خاصة الصغيرة منها والمتوسطة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب التاريخي الذي ألقاه الملك محمد السادس بمناسبة 20 غشت 2018.
وأكّد المتحدث ذاته على ضرورة تفعيل آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع استعمال المنتوج الوطني وتطويره وتعزيز موقع البحث العلمي في مختلف المجالات، وتسريع وتيرة الإجراءات المواكبة المرتبطة بالرؤية الجديدة التي جاءت بها الحكومة لمواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتعجيل بإحداث الجيل الجديد من المخططات القطاعية كما التزمت بذلك الحكومة في برنامجها.