المضيق.. احتكار علني للسلع وأثمنة خيالية مقارنة بالمدن القريبة المجاورة

المضيق- محمد مسير أبغور

تعيش مدينة المضيق ظرفية اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، وسط ارتفاع جد مهول للأسعار مقارنة مع المدن المجاورة،  بسبب تنامي ظاهرة الاحتكار في كل المجالات وصمت وتواطؤ الجهة المسؤولة عن تتبع ومراقبة الاثمنة داخل الأسواق.

وحسب مصادر “إخباري“، فمزود السوق الوحيد بالخضر على سبيل المثال،  فكل أسواق المضيق تحت هيمنته وهو المحتكر لكل شوارع المدينة، بشكل يدعو للاستغراب، ويطرح اكثر من سؤال حول الاثمنة التي تعتبر مبالغ فيها مقارنة مع مدينتي  تطوان ومرتيل،  سواء من حيث العرض والطلب  أو الجودة.

وينطبق نفس الأمر على السمك المنتشر في الأسواق العشوائية،  والذي يفتقد لأبسط شروط الجودة وبثمن جد مرتفع، شأنه شأن الدجاج الحي والمذبوح فإن أسواق المدينة يوجد فيها ازيد من سبعين محلا اغلبها بدون رخصة تخول لهم ممارسة المهنة، وبأثمنة حد مرتفعة مقارنة بالسوب الوطني أو حتى الإقليمي.

أما اللحوم الحمراء، فأغلب محلات المدينة القليلة في ملكية وتحت تصرف ممول واحد،  فيما يبقى محل اخر مشهور  بالمدينة،  ومصادر لحومه مجهولة المصدر.

ليبقى السؤال مطروحا، أين دور السلطة المحلية في مراقبة الرخص واثمنة المواد الأولية مع جشع المحتكرين ؟؟هل هو تماطل في أداء المهمة أم تواطؤ مع محتكريي السوق المحل للمضيق.