ملفات احتلال الملك العام الجماعي بالصويرة حقول ألغام بطريق المجلس الجماعي الجديد

إخباري-متابعة

يعرف احتلال الملك العام الجماعي اختلالات كبرى على مستوى الجماعات الترابية بالمغرب ، ولا أدل على ذلك أن عددا من رؤساء الجماعات الذين تم عزلهم من مناصبهم نتيجة اختلالات لها علاقة مباشرة باحتلال الملك العام الجماعي .

وجماعة الصويرة ليست بعيدة عن هذا النقاش بل هي في قلبه ولطالما اعتبرت الصويرة مرتعا لفوضى احتلال الملك العام الجماعي بالمدينة العتيقة أو خارج أسوارها من طرف أرباب المقاهي والمطاعم وبعض المحلات التجارية ، كما أن محاباة هؤلاء وتشجيعهم لهذه الفوضى كانت تهمة لصيقة برئيس جماعة الصويرة السابق، وهي التهمة التي يريد الرئيس الحالي إبعادها عنه وعن التجربة الجديدة ككل.

لكن هذه الرغبة و الارادة قد تصطدم بمجموعة من العوائق، على رأسها عدد كبير من قضايا تسوية الوضعية الراهنة لمجموعة من الاحتلالات المخالفة للقانون و التي أصبحت حقا مكتسبا على أرض الواقع ، ورثها المجلس الحالي عن المجلس السابق، ومنها وضعيات تعود للمجلس الأسبق.

وهنا يجد المجلس الحالي نفسه أمام مساحات يستغلها مواطنون جزء منهم يرغب في تصحيح وضعيته القانونية.

العديد من الملفات الشائكة أكبرها بشوارع العقبة وشارع المسيرة والكورنيش وغيرها التي تعرف فوضى غير مسبوقة حولت هذه الشوارع العمومية الى فضاءات خاصة تحرم المواطنين من الرصيف وتُعرّضُ حياتهم للخطر، هؤلاء المخالفين والذين يحتلون أجزاء كبيرة من الملك العام الجماعي ينتظرون من الرئيس الجديد أن يمنحهم صك الغفران ويعمل على منحهم تسوية الوضعية ، هذا الأمر كان الرئيس السابق يتحاشاه على اعتبار أنه لم يمنح أي رخصة خارج القانون ، وأن هؤلاء خالفوا القانون أمام أعين السلطات وهي المنوط بها معاقبتهم وردعهم .

هذه العقلية المتساهلة هي ما شجع على تغول الفوضى على اعتبار أن المخالفات لا يقابلها الا جزاءات بسيطة ، ستتكرر من جديد في ظل تواطؤ بعض الساهرين على تطبق القانون.

فهل سيضع المجلس الجماعي الحالي حدا لفوضى احتلال الملك العام الجماعي؟