جمعية حماية المال العام تطالب بالتحقيق مع الرئيس السابق لجماعة قروية بقلعة السراغنة في شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية

إخباري – قلعة السراغنة

تقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش أسفي في بشكاية للوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمراكش تطالب من خلالها بفتح تحقيق في شبهة “تبديد واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ والغدر” من طرف “الرئيس السابق لجماعة أولاد اصبيح إقليم قلعة السراغنة”

وأفاد رفاق صافي الدين البو، أنه تدارس شكاية تقدم بها للمكتب 4 مستشارين جماعيين بجماعة أولاد اصبيح ،دائرة قلعة السراغنة، موقعة من طرفهم مع تصحيح الإمضاء لكل منهم، طلبا للمؤازرة في شكاية موضوعها اختلالات بجماعة اولاد اصبيح في عهد رئيسها السابق.

وأوضح المكتب أنه ومن خلال الاطلاع على الشكاية، وعلى الوثائق المصاحبة لها والمحاضر والإشهادات بأن هناك شبهة استغلال النفوذ وتبديد مالية الجماعة لأغراض شخصية والتزوير والغدر من طرف الرئيس السابق و هو ما يتعارض من مع قانون الميثاق الجماعي 78.00 و مع المصلحة العامة.

وتوقفت الشكاية على ضياع غير مبرر لمعدات وأدوات الجماعة في عهد الرئيس السابق، ويتعلق الأمر بمكاتب وكراسي وزرابي وآلات وخيمات، إضافة إلى إتلاف محول كهربائي قيمته 70 ألف درهم.

كما رصدت الشكاية بناء على وثائق صرف ملايين السنتيمات لدراسة وإصلاح الطرقات بالجماعة، دون أن تتم الأشغال، أو دون اكتمال الإصلاح، فضلا عن خروقات قانونية بهذا الخصوص.

ووقفت الشكاية، كذلك عند دعم الجماعة لجمعية أولاد اصبيح للنقل المدرسي ما بيم 2016 و 2021 بمبلغ 257 ألف درهم، غير أن الجماعة لا تتوفر على تقرير يتعلق بصرف الاعتماد من طرف الجمعية كما ينص على ذلك قانون دعم الجمعيات، مما يعني تبدبد ونهب مالية الجماعة، حسب ذات الشكاية.

ودعا المكتب في ختام شكايته، الوكيل العام للملك بإجراء البحث في الوقائع الواردة بشكاية المشتكين وذلك بإصدار تعليمات إلى الشرطة القضائية المختصة للقيام بكافة التحريات المفيدة والمعاينات الميدانية الضرورية وحجز كل الوثائق و المستندات ذات الصلة بالموضوع و الاستماع إلى كل من رئيس الجماعة السابق لجماعة اولاد اصبيح، والمستشارين الجماعيين الذين تقدموا بشكاية إلى الجمعية وكل شخص يفيد في البحث.

كما طالب بمتابعة كافة المتورطين المفترضين في الوقائع الواردة في هذه الشكاية تبعا لنتائج البحث.