قلعة السراغنة : بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني تأجيل دورة المجلس الإقليمي والأعضاء الغائبون يصدرون بلاغا
إخباري- قلعة السراغنة
بعد تسجيل غياب أغلبية أعضاء المجلس الإقليمي لقلعة السراغنة عن دورة المجلس والتي كان من المفترض عقدها صباح اليوم الإثنين ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا، تم تأجيل عقدها إلى موعد لاحق بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني والتي تضمن جدول أعمالها اثني عشر نقطة.
وفي هذا الصدد أصدر الاعضاء الغائبون عن دورة المجلس الإقليمي بقلعة السراغنة لهذا اليوم بلاغا موجها للرأي العام، حيث عبرت عن أسفها لاستمرار رئيس المجلس الإقليمي في خرقه مقتضيات مواد القانون التنظيمي 112.14، حسب قول نص البلاغ كما عبرت عن أسفها لعدم تفعيل مقتضيات المواد 65 و 77 من القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم وكذا عدم تفعيل دورية وزير الداخلية عدد D1750 بتاريخ 14 يناير 2022 في حق رئيس المجلس الإقليمي احتراما للمبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة واحتراما للتشريعات المغربية الجاري بها العمل وذلك.
كما أوردت في ذات البلاغ أن رئيس المجلس الإقليمي استغل الصفقة رقم 2/2021/BP من خلال ربط مصلحته الشخصية بمصالح المجلس بالاستفادة من تبليط الزنقة المؤدية إلى مقر سكناه من طرف المقاولة النائلة للصفقة المذكورة بدفتر الشروط الخاصة للصفقة والذي لا يشمل الأشغال المتعلقة بتزفيت الزنقة المؤدية إلى منزله الخاص، مع تضليله للرأي العام عبر المنابر الإعلامية من خلال مجموعة من التصريحات المضللة.
وأضافت أن رئيس المجلس رفض التداول في النقطتين السادسة والسابعة المدرجتين بجدول أعمال دورة 22 فبراير 2022 وإلغائهما بقرار انفرادي ضدا عن إرادة أغلبية المجلس في خرق فاضح للمادة 44 من القانون التنظيمي.
وقال أيضا الأعضاء الغائبون عن دورة المجلس، أن الرئيس امتنع عن عرض النقط المدرجة بجدول أعمال بعض الدورات على اللجان الدائمة لدراستها في مخالفة واضحة للفقرة الثانية من المادة 29 بالقانون التنظيمي وتعمده إقصاء اللجان التي تنتمي للأغلبية الجديدة، ورفضه عقد دورة استثنائية بناء على طلب أغلبية المجلس في خرق سافر للمادة 37 من القانون التنظيمي “الرسالة الأولى الموجهة للمجلس الإقليمي بتاريخ 10 ماي 2022 نموذجا” والتي كانت تتضمن بعض النقاط المستعجلة المرتبطة بالمصالح الآنية لساكنة الإقليم “على سبيل المثال قطاع الماء”
وأورد البلاغ امتناع الرئيس عن إدراج مجموعة من النقط المطلوب إدراجها في الدورة العادية لشهر يونيو 2022 بناء على طلب أغلبية المجلس في خرق سافر للمادة 41 “الرسالة الثانية الموجهة للمجلس الإقليمي بتاريخ 10 ماي 2022 نموذجا”.
كما قال بلاغ الأعضاء الغائبون أن رئيس المجلس الإقليمي للسراغنة تطاوله عن الاختصاصات المفوضة لنوابه “بتفويضات في المهام” من خلال توقيعه للوثائق ذات الصلة بها وخاصة بالقطاع المفوض للنائب الأول في خرق سافر لمضامين دورية وزير الداخلية عدد 15145 بتاريخ 24 شتنبر 2021. و امتناع الرئيس عن تنفيذ العديد من مقررات المجلس المتخذة في الدورات السابقة باستثناء المقررات التي تخدم أجندته السياسية.
وطالب أعضاء الغاضبون من الجهات المعنية بالتدخل العاجل لإيقاف نزيف الخروقات المرتكبة من طرف رئيس المجلس الإقليمي لقلعة السراغنة والاحتكام للتشريع المغربي الجاري به العمل.